يبدو أن الحكومات المتوالية بعد الثورة ما زالت تعمل على طريقة المثل القائل :
احينى اليوم وأمتنى غدا أو المثل الأخر اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب وهى طرق اللصوص والجهلة
سجل عجز الموازنة كما يقال150 مليار جنيه ويقال أن السبب هو الاعتصامات والاضرابات الفئوية وتلبية بعضها
الحقيقة المرة هى أن تلك الحكومات يشغلها إما لصوص أو خائفون من لصوص المال العام فما زالت الأجور كما هى الصغير صغير والكبير كبير وبدلا من أن تعالج الحكومات المشكلة من جذرها فتقوم بقسمة موازنة المرتبات والحوافز والبدلات وغيرها من المسميات على كل موظفى الدولة بالتساوى أو بالتساوى الذى لا يزيد فيه موظف عن الأخر 500جنيه تقوم باعطاء من يقبض الملايين ملايينه ومن يقبض مئات الآلاف مئات آلافه ومن يقبض بضع جنيهات جنيهاته وعندما يعتصم البعض تعطيهم من الميزانية وتترك من يقبض الملايين والألوف يقبضهم
وزارة كالبترولفى مصر سجلت ديونا بالمليارات وتعتبر هى الوزارة الأعلى فى المرتبات والحوافز والأرباح وغيرها ومع هذا لم يتحرك وزير البترول ولا رئيس الحكومة فى اتجاه خفض المرتبات والحوافز والأهم الأرباح فى وزارة مديونة بعشرات المليارات والسؤال كيف يمكن أن يكون هناك أرباح فى وزارة مديونة بالمليارات؟
محبو مصر أو المغفلون من الموظفين الغلابة هم من قاموا بالتبرع بأجر بعض الأيام من مرتباتهم التى لا تكفى أساسا لاطعام أسرهم وأعتبرهم مغفلين لأنهم يزيدون بذلك ديونهم بينما الكبار ما زالوا يقبضون ويسرقون وما زال الباب المفتوح لاهدار أموال الدولة مفتوحا على مصرعيه من خلال المزايدات والمناقصات التى يتم تسعير كل شىء فيها إما بأضعاف ثمنه وإما بإرخاص سعره وفى كل الأحوال يستفيد من يعملون فى تلك اللجان بالرشاوى واقتسام مال الدولة وفى كل الأحوال الدولة خاسرة هى وناسها المحتاجين
الباب الواسع للخراب هو المزايدات والمناقصات الحكومية فاقفلوه وسعروا بأسعار السوق
أمس في 12:43 pm من طرف رضا البطاوى
