اختيار لجنة المائة لوضع الدستور المصرى تواجه العديد من الاشكاليات التى ستؤخر اختيار أعضاء اللجنة وأهمها :
1-هل يشارك أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيها أم لا ؟
المادة الخاصة باللجنة التأسيسيةفى الاعلان الدستورى لم تشترط سوى شرط واحد وهو أن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لجنة المائة ولم تقل من بينهم أو من خارجهم وهذا يعطى أعضاء المجلسين الحق فى اختيار المائة منهم أو منهم ومن غيرهم أو من غيرهم وقد اتفق الأعضاء على أن تكون اللجنة منهم ومن غيرهم بنسب متفاوتة حسب كل حزب فى المجلس ونص المادة يقول :
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
2- ما هو معيار اختيار العضو ؟
لا يوجد معيار ومن ثم قد يدخل اللجنة بعض الأعضاء الذين لا يفقهون شيئا فى القانون أو الدستور من العمال والفلاحين والذين يجيدون القراءة والكتابة فقط
فى الاسلام معيار اختيار الحاكم هو العلم الواسع والجسم السليم ولو قسنا على هذا المعيار فيجب اختيار الأعضاء من بين علماء القانون والدستور فقط .
3-التمثيل النقابى فالنقابات تريد أن يكون من كل نقابة عضو فى اللجنة وعلى حد علمى توجد أكثر من مائة نقابة فى مصر بعضها كان تابع للحكومة وبعضها خرج بعض الثورة كنقابة المعلمين الحكومية سابقا ونقابة المعلمين المستقلة فأى عضو يتم اختياره عنهم
4- التمثيل الطائفى الدينى فالنصارى فى مصر يريدون أن يكون بعضهم داخل اللجنة وهناك العديد من الطوائف مما يجعل العدد يزداد فيما لو تم اختيار عضو عن كل طافة وهناك الشيعة ورغم قلتهم فإنهم يريدون واحد منهم أو أكثر وهناك الأزهر ودار الافتاء وهناك العلمانيون على اختلاف انتماءاتهم
5-التمثيل الجغرافى أو العرقى فهناك من يريد ادخال بعض النوبيين أو السيناويين وغيرهم داخل اللجنة لضمان حقوقهم .
6- التمثيل الجنسى النوعى فالنساء خاصة من خارج التيار الاسلامى تريد نسب 10% أو20% من المائة داخل اللجنة للدفاع عن المرأة
7 - التمثيل الحزبى فكل الأحزاب تريد أن تشارك بعضو فى اللجنة وعدد الأحزاب فى مصر يتجاوز الخمسين أو الستين حزبا.
8- التمثيل السنى أو ما يسمونه شباب الثورة فهؤلاء يقول البعض بوجوب أن يكون بعض منهم داخل اللجنة وهناك أصحاب المعاشات من العواجيز .
المسألة إذا مسألة صعبة ليس لها حل الآن وسيظل الدستور معلقا لحين الوصول لحل وهو لابد ألا يرضى بعض الأطراف .
والحل المطروح هو تحديد المواد التى يجب تغييرها فى الاعلان الدستورى أو فى الدستور السابق وابقاء المواد الأخرى على ما هى عليه والمواد التى تنوى الأحزاب والناس تغييرها هى سلطات رئيس الجمهورية للحد منها واعطاء رئيس الوزراء بعض تلك السلطات بالإضافة لبعض المواد الخاصة بالانتخابات ومن الممكن عمل استفتاء على كل مادة من المواد بدلا من لجنة المائة وإن كان هذا الحل غير دستورى .
بالقطع سبب كل هذا الخلاف وكل هذه التعقيدات هو البعد عن وجود مرجعية للكل ولو رجعوا لكلام الله لكان خيرا للكل ولكن هذا لن يحدث لن هؤلاء البسشر حكموا أنفسهم فيما حرمه الله وهو التشريع .
أمس في 11:16 am من طرف رضا البطاوى
